في كلّ واقعة بالنّسبة إلى من يريد التمسّك بالظن وهو غير حاصل بالنسبة إلى العوام فتأمل وأما ثانيا فللأدلَّة القاطعة على عدم جواز اعتماد غير المجتهد على غير التقليد ومنها إجماع علماء الإسلام على أن من لم يبلغ درجة الاجتهاد من العوام وغيرهم يلزمه تقليد المجتهد لا العمل بكلَّما يظنه بل لا يبعد أن يقال أنه مجمع عليه بين جميع علماء أهل كل ملَّة فإن المعلوم منهم عدم تجويزهم للعوام إلا الأخذ من العلماء ومنها أن المعهود من سيرة المسلمين من زمن النّبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطَّاهرين عليه السلام إلى يومنا هذا الالتزام بالتقليد والرّجوع إلى العلماء بالنّسبة إلى من لم يبلغ درجة الاجتهاد دون العمل بالظن في نفس الأحكام الشرعية بل هذا سيرة جميع الملَّيين ولا يقدح فيما ذكرناه ما حكي عن جماعة من علماء الحلب من إيجابهم الاجتهاد على كل مكلف بقدر حاله فتأمل ومنها أنه لو جاز لكلّ مكلَّف العمل بأيّ ظنّ كان في نفس الأحكام الشّرعيّة الفرعيّة للزم الفساد العظيم في أمر الدّين وذلك واضح ومنها أن المعهود من سيرة العقلاء في الأمور الدّنيوية كالصّياغة والخياطة ونحوهما الالتزام بالرّجوع إلى أهل الخبرة لا العمل بكلّ ظن يكون فالأمور الدّينية والأحكام الشرعية أولى بذلك الثّالث قال جدي رحمه الله في رسالة الاستصحاب نعم لا يعملون بالقياس وما هو مثله وممّا ورد المنع عنه شرعا بخصوصه أو اتفقوا على عدم اعتباره مثل إثبات الحكم بالرّمل والنّجوم وأمثالهما مع أنا نعرف يقينا أن الطريقة المعهودة بين الشّيعة عدم أخذ الحكم الشرعي عن أمثال هذه الظنون وأنها أجنبية بالنّسبة إلى الشّرع بخلاف الاستصحاب لما عرفت وقال في مقام آخر بعد الإشارة إلى أصالة حجية الظن نعم كثير من الظنون يحصل القطع بعدم جواز جعله حكما شرعيّا ومنها ما يحصل الظنّ بعدم جواز جعله مناطا للحكم الشرعيّ للظن بكونه أجنبيّا بالنّظر إلى الشّرع وأخذ الحكم منه كما أن الحكم بالرّمل والنّجوم ربّما يحصل القطع بكونه أجنبيّا والحاصل أن الفقيه لا يخفى عليه الأمر بالنّسبة إلى الظنون الَّتي يحصل القطع أو الظن بعدم جعله مناطا للحكم وربما لا يحصل له الشك انتهى الرّابع هل الأصل في اللَّغات والرجال وأحوال الرواة الَّتي تتعلَّق بالأحكام الشرعية الفرعية ويستخرج منها الأحكام الإلهية الفرعية حجية الظن الَّذي لم يقم القاطع على عدم حجيّته كما في نفس الأحكام الشّرعية الفرعية أو لا بل يجب الاقتصار فيها على الظنون المخصوصة لم أجد مصرّحا بأحد الأمرين ولكن المعتمد هو الأول لمثل ما دلّ على أصالة حجيّة الظن في نفس الأحكام الشّرعية الفرعية ويؤيده أمران الأول ظهور الإجماع المركب فإن الظاهر أن كل من قال بأصالة حجية الظن في نفس الأحكام الشرعية قال بها هنا بل الظاهر من القائلين بلزوم الاقتصار على الظنون في نفس الأحكام الشرعيّة الفرعيّة جواز الاعتماد على كلّ ظن في اللَّغات ولم أجد أحدا ادعى لزوم الاقتصار على ظنون مخصوصة في اللغات وكذا في الرّجال والثّاني أن الأصل وهو الأحكام الشرعية الفرعية إذا كان الأصل فيه حجيّة الظن فالفرع وهو اللَّغات والرجال أولى بذلك الخامس إذا قلنا بأصالة حجيّة الظن في نفس الأحكام الشرعية الفرعيّة كما هو التحقيق لزم الحكم بذلك في مقام الترجيح إذا تعارضت الأدلَّة الشّرعية الظنية فأيّ مرجح كان من شهرة أو استقراء أو قياس أو نحو ذلك رجح أحد المتعارضين على الآخر بقوة الظن لزم الأخذ به وإن لم يكن ذلك المرجح بنفسه ومجرّدا عن انضمام غيره إليه حجة وصالحا لإثبات الحكم الشرعي وذلك لظهور الإجماع المركب وعدم القائل بالفصل بين المقامين ولقاعدة الفحوى والأولويّة والاندراج تحت عموم الأدلَّة وأمّا إذا قلنا بلزوم الاقتصار على الظنون المخصوصة في غير مقام تعارض الأدلَّة فهل يلزم ذلك عند تعارضها أو لا لم أجد أحدا نبّه على هذا فالظاهر أنه ليس مندرجا تحت النزاع المشهور في أصالة حجيّة الظن بل الظاهر أن القائلين بلزوم الاقتصار على الظنون المخصوصة يجوزون الاعتماد على كلّ ظن في هذا المقام كما لا يخفى نعم يلزم في المرجّحات التعبّديّة الَّتي ليس المناط فيها الظن بل مجرد صدق الاسم ولو خلي عنه إن قلنا بها الاقتصار على الموارد المخصوصة الَّتي قام الدّليل على اعتبارها بالخصوص وكذا يلزم هذا في جميع الأدلَّة التّعبّدية الدّالة على الأحكام الشرعيّة الفرعية بالاتفاق السّادس هل الأصل في نفس الأحكام الشرعية الفرعيّة حجيّة كلّ ظن ولو كان من أقلّ مراتبه وأوّل درجاته أو لا بل يلزم الاقتصار على الظنون المتاخمة للعلم فيه إشكال ولكن الأقرب عندي الأول وإن لم يكن المفروض مندرجا تحت النّزاع المشهور في أصالة حجيّة الظن لظهور الاتفاق عليه باعتبار ملاحظة سيرتهم في الفقه وعدم وجود مصرّح بلزوم الاقتصار على الظنون المتاخمة إلى العلم ولأن الأدلَّة الدّالَّة على أصالة حجيّة الظن فيما تقدم تجري هنا أيضا لأن الظنون المتاخمة إلى العلم في غاية القلَّة وضبط الموجود منها متعذّر أو متعسّر وقد قامت الأدلَّة على نفي التكليف بما لا يطاق وعلى نفي الجرح في الشّريعة فتأمل السّابع إذا قلنا بأصالة حجيّة الظنّ في الأحكام الشّرعية الفرعية فهل الأصل حجيته ولو قبل الفحص والبحث عن معارض الدّليل الظنّي أو لا بل لا يجوز التّمسّك بأصالة حجيّته إلا بعد الفحص عن المعارض الأقرب الثاني للأصل وعدم شمول الدّليل الدّالّ على أصالة حجيّته لهذه الصّورة لأن من شروطه انسداد باب العلم بالحكم الشرعي وهو هنا مشكوك فيه ومن الظاهر أن الشّكّ في الشرط يقتضي الشّك في المشروط على أن الظاهر اتفاق القوم على عدم أصالة الحجيّة حينئذ فتأمل الثّامن إذا قلنا بأصالة حجيّة الظَّنّ فلا إشكال في أصالة حجية الظنّ الَّذي قام الدّليل الظني على حجيّته كخبر الواحد العدل يدلّ على حجيته الإجماعات المنقولة والشهرة العظيمة وآيتا النّفر والنّبإ عند جمع كثير وهل يلحق به الظن الذي يشك